به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رسیدگی به ۴۲ هزار و ۱۵ فقره پرونده در شورای حل اختلاف جنوب کرمان

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۵۳۰۳

حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی گفت: مجموعه شورا‌های حل اختلاف جنوب استان کرمان هم اکنون شاهد حضور بیش از ۲۵۷ عضو فعال است که در ۹ حوزه قضایی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش و خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند.

وی  افزود: طی ۱۰ ماه امسال نزدیک به ۴۸ هزار و ۵۸۸ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف جنوب استان کرمان وارد و بیش از ۱۵ هزار پرونده نیز به صلح و سازش ختم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

معاون توسعه حل اختلاف کرمان بیان داشت: در ۱۰ ماهه امسال، ۴۲ هزار و ۱۵ فقره پرونده در شورای حل اختلاف جنوب استان رسیدگی شد که رسیدگی به این پرونده‌ها منجر به کاسته شدن پرونده‌ها در محاکم قضایی و فرصت برای قضات به منظور رسیدگی به پرونده‌های مهم فراهم شد.

وی تصریح کرد: مجموعه شورای حل اختلاف جنوب استان کرمان درمسیر ایجاد مصالحه با فعال کردن شعب و جذب شخصیت‌های موثر و استفاده از بزرگان و ریش سفیدان حوزه‌های قضایی و برگزاری جلسات متعدد اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف با خانواده‌های اولیا دم توانسته است در ۱۰ ماه امسال تعداد ۶ پرونده با موضوع قتل عمد و غیرعمد را به مصالحه بینجامد.

حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سال‌های اخیر، لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان ها است و ایشان همواره بر لزوم مجازات‌های جایگزین حبس تاکید داشته اند و بر همین اساس با حضور مستمر اعضای شورا‌های حل اختلاف جنوب استان در ۳ شعبه ویژه زندان در حوزه‌های قضایی جیرفت، کهنوج و منوجان از ابتدای امسال ۲۲ زندانی از زندان آزاد شدند.

وی هدف از تشکیل شورای حل اختلاف را کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی و کیفری به نظام قضایی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها اعلام و بیان کرد: این نهاد در همین چارچوب توانسته با رسیدگی به اختلافات مردم و سوق دادن طرفین به صلح و سازش حجم قابل توجهی از بار دستگاه قضایی را کاهش دهد.

معاون توسعه حل اختلاف استان کرمان گفت: بر همین اساس تاکنون عملکرد و اقدامات موثر و راه‌های حل اختلاف نقش و تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌ها داشته است. 

وی ادامه داد: یکی از درخشان‌ترین اقدامات در جنوب استان طرح دادرسی الکترونیکی به همت کارکنان شورا‌های حل اختلاف شهرستان کهنوج می‌باشد به طوری که کارکنان  شورا‌های حل اختلاف موفق شده اند تعداد ۷ هزار و ۴۹۴ فقره پرونده را از ابتدای سال تاکنون به صورت تمام الکترونیک و بدون استفاده از کاغذ رسیدگی کنند. 

 این مقام قضایی ابراز امیدواری کرد؛ اجرای طرح دادرسی الکترونیک در شورای حل اختلاف شهرستان کهنوج، نقطه آغازی برای الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی در سطح استان شود تا به تبع آن زمینه ساز رضایت مندی عمومی و افزایش سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه‌ها فراهم شود‌. 

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای حل اختلاف صلح و سازش حل اختلاف جنوب استان شورا های حل اختلاف شورای حل اختلاف فقره پرونده استان کرمان پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۵۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند